“تخفيضُ التَّصنيف الائتماني للكويت، وإرباك قدرة الدولة على إدارة التدفقات النقدية، وارتفاع العقود الآجلة للدينار الكويتي أمام الدولار بحوالي 300 نقطة، وانخفاض أسعار سندات الكويت المُستحقة عام 2022 بحوالي 1%، كلها مؤشرات سلبية وجريمة بحق الوطن بسبب الفشل في إقرار قانون الدَّيْن العام”. سمو رئيس مجلس الوزراء، وكل من يعنيه الأمر في الكويت، النص أعلاه … تابع قراءة الكويت بحاجة إلى رجال عضلاتهم في زنودهم وليس بكروشهم ،،،، بقلم /أحمد الجارالله